كشاورزي و صنعت در فرآيند توسعه اقتصادي
مباحث زيادي در مورد نقش كشاورزي در فرآيند توسعه صنعتي صورت گرفته است. تجربه نشان داده كه توسعه بخش كشاورزي نقش حياتي در جريان توسعه اقتصادي دارد.
اقتصادانان دهه 1940 بر اين عقيده بودند كه توسعه كشاورزي و صنعتي به دليل محدود بودن منابع اقتصادي در دو جهت متضاد حركت مي كنند؛ در حالي كه در ميان اقتصاددانان معاصر اين باور رايج است که نه تنها تضادي بين رشد همزمان و هماهنگ دوبخش وجود ندارد، بلكه آنها مي توانند در جريان توسعه اقتصادي به رشد يكديگر كمك كنند. بخش كشاورزي در مراحل اوليه روند توسعه اقتصادي به دليل توليد بخش مهمي از درآمد ملي و دربرداشت قسمت عمده اي از نيروي كار و سرمايه موجود در اقتصاد نقش اساسي در جريان رشد و توسعه اقتصادي دارد. به هر حال در بلندمدت بخش هاي ديگر اقتصاد يعني صنعت و خدمات با نرخ بالاتري رشد مي كنند و به تدريج جايگزين بخش كشاورزي در اقتصاد مي شوند.
در روند توسعه اقتصادي، بخش كشاورزي با انتقال تدريجي مازاد محصول، نيروي كار و سرمايه به ديگر بخش ها، نقش مسلط خود را در اقتصاد به بخش هاي صنعت و خدمات مي دهد. منطقي است اگر فرض كنيم كه در صورت انتقال سريع درآمد و پس انداز خالص، جريان انتقال اقتصادي منابع از اين بخش به ديگر بخش ها با سرعت بيشتري صورت گيرد. درنتيجه جريان توليد در ديگر بخش هاي اقتصاد تقويت مي شود و آنها هرچه سريع تر جايگزين بخش كشاورزي مي شوند.
در كشورهاي در حال توسعه توليد محصولات غذايي بر اقتصاد روستايي تسلط دارد. به عبارت ديگر، مواد غذايي بخش بزرگي از محصولات كشاورزي توليد شده در مناطق روستايي را تشكيل مي دهد. زماني كه توليد كشاورزي به دليل افزايش بازدهي زياد شود، درآمد كشاورزان نيز افزايش خواهد يافت. افزايش درآمدهاي سرانه متعاقبا تقاضا براي محصولات غذايي را افزايش خواهد داد. دراين اقتصادها كشش درآمدي تقاضا براي محصولات غذايي بسيار بالاست. مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه كشش درآمدي تقاضا براي محصولات غذايي دراين كشورها بين 60 تا 80 درصد است. علاوه بر اين، افزايش نرخ رشد جمعيت به دليل كاهش سريع ميزان مرگ و مير، تقاضا براي محصولات غذايي را هرچه بيشتر افزايش مي دهد. افزون بر اين تقاضا براي مواد غذايي همراه با افزايش جمعيت در مناطق شهري و صنعتي افزايش مي يابد. با توجه به اين عوامل، افزايش توليد كشاورزي بايد به نحوي باشد كه بتواند با افزايش تقاضا مقابله كند. در شرايطي كه افزايش توليد كشاورزي كمتر از نرخ رشد تقاضا باشد، قيمت محصولات كشاورزي افزايش خواهد يافت. براي جلوگيري از كمبود عرضه محصولات كشاورزي و جلوگيري از افزايش قيمت ها ممكن است بخشي از ذخاير ارزي كشور به واردات اين محصولات اختصاص يابد كه اين امر به معني هرز رفتن منابع سرمايه گذاري در كشور است؛ سرمايه هايي كه مي توانست صرف تامين كالاهاي سرمايه اي شود.
در اين شرايط ممكن است دولت نيز با اعمال سياست هاي كنترل قيمت ها و جيره بندي به مقابله با كمبود عرضه مواد غذايي برخيزد. تمام اين عوامل براهميت افزايش توليد محصولات غذايي در كشورهاي درحال توسعه در روند رشد و توسعه اقتصادي تاثير دارد. از طرف ديگر محصولات كشاورزي تنها شامل محصولات غذايي نمي شود، بلكه بخشي از محصولات توليد شده در بخش كشاورزي مانند پنبه، كنف، چاي، نيشكر، چغندرقند و... را مي توان در بخش صنعت مورد استفاده قرار داد. بين توليد محصولات غذايي و محصولات كشاورزي ـ صنعتي، تناسب معيني وجود دارد. پس كشاورزي نه تنها مواد غذايي مورد نياز كشور را تامين مي كند، بلكه مي تواند مواد اوليه صنعتي لازم براي توسعه بخش صنعت، مانند صنايع نساجي را نيز فراهم آورد. كشورهاي توسعه نيافته تنها در توليد محصولات كشاورزي معدودي براي صادرات تخصص دارند. زماني كه توليد و بازدهي محصولات كشاورزي صادراتي افزايش يابد، صادرات و درآمدهاي صادراتي نيز افزايش مي يابد. بنابراين مازاد توليد در بخش كشاورزي، جريان تمركز سرمايه را در زماني كه درآمدهاي صادراتي صرف واردات كالاهاي سرمايه اي مي شود، تسريع مي كند. هنگامي كه توسعه اقتصادي به دليل رشد صنعتي تقويت مي شود، احتمالاسهم بخش كشاورزي در صادرات كاهش شديد مي يابد؛ زيرا در داخل كشور به اين محصولات چه براي تامين مواد غذايي مورد نياز مناطق صنعتي و شهري و چه براي تامين مواد اوليه مورد نياز بخش صنعت احتياج است. اين محصولات معمولاجايگزين واردات مي شوند و ذخاير ارزي كشور را حفظ مي کنند. به اين ترتيب مازاد توليد محصولات غذايي سبب صرفه جويي در پرداخت هاي ارزي كشور خواهد شد. به عبارت ديگر، زماني كه كشور درصدد دستيابي به خودكفايي در توليد مواد غذايي است، پس انداز خالص از طريق صرفه جويي در پرداخت هاي ارزي مي تواند به توسعه اقتصادي كمك كند. توليد بيشتر در بخش كشاورزي نه تنها به صرفه جويي ارزي مي انجامد، بلكه توسعه ساير بخش هاي اقتصاد را نيز در پي خواهد داشت.
ارزهاي خارجي صرفه جويي شده را مي توان در ايجاد صنايع ديگر و نيز افزايش كارآيي صنايع موجود از طريق واردات مواد اوليه كمياب، ماشين آلات، تكنولوژي و غيره استفاده كرد. كوزنتس به اين پديده «كمك توليد» بخش كشاورزي مي گويد، زيرا «در مرحله اول توليد خالص اقتصاد را افزايش مي دهد و در مرحله دوم سبب رشد توليد سرانه در اقتصاد مي شود.»
صنعتي شدن جريان توليد كالاهاي مصرفي و سرمايه اي و نيز ايجاد سرمايه جهت پروژه هاي بالاسري اجتماعي به منظور توليد و تهيه كالاو خدمات براي مصرف كنندگان خصوصي و عمومي ضروري است. به اين ترتيب صنعتي شدن نقش بسيار مهمي در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه دارد. همانطور كه تجربه كشورهاي توسعه يافته كنوني جهان نشان مي دهد، صنعتي شدن شرط لازم توسعه اقتصادي است. به طوري كه در روند توسعه اقتصادي بايد سهم بخش صنعت در توليد ناخالص ملي افزايش و سهم كشاورزي در آن كاهش يابد. انتقال مركز ثقل اقتصاد از بخش كشاورزي به بخش صنعت، تنها از طريق اعمال سياست هاي صنعتي و اختيار استراتژي هاي صنعتي ممكن است. در اين حالت به قول هيرشمن توسعه بخش صنعت به سود ساير بخش هاي اقتصاد نيز هست؛ چون بين بخش هاي مختلف اقتصاد ارتباط تنگاتنگي وجود دارد و رعايت توالي توسعه بين بخش ها از كشاورزي به صنعت و از صنعت به خدمات ضروري است. رشد بخش صنعت و به دنبال كشيدن ساير بخش هاي اقتصادي سبب افزايش اشتغال، توليد و درآمد در كل اقتصاد خواهد شد. در كشورهاي در حال توسعه پرجمعيت و داراي توليد كشاورزي، صنعتي شدن به دليل تقسيم و خردكردن زمين، كم بودن حجم محصولات كشاورزي قابل فروش، فقدان بازارهاي داخلي و نيز استفاده از روش هاي سنتي در توليد كشاورزي، ضروري است.
كشورهاي در حال توسعه براي توسعه سريع اقتصادي نبايد منتظر تغيير در توليد كشاورزي باشند. به عقيده هيرشمن رشد نامتعادل اقتصادي در مراحل اوليه توسعه اقتصادي به سود بخش صنعت خواهد بود و پس از آنكه توليد صنعتي به روال مطلوب درآمد، بخش كشاورزي را مدرنيزه خواهد كرد؛ در حالي كه روزن اشتاين رودان، لوئيس و نوركس اصلاحات ارضي را براي جداكردن مازاد نيروي كار از بخش كشاورزي و انتقال آن به بخش صنعت ضروري مي دانند. بهترين روش آن است كه كشورهاي در حال توسعه با توسعه صنعتي شروع كنند و با عرضه محصولات صنعتي همچون کود شيميايي به بخش كشاورزي توليد، كشاورزي را تشويق نمايند.
از طرف ديگر توسعه صنعتي براي ايجاد مشاغل جديد براي بيكاران پنهان در بخش كشاورزي ضروري است. در كشورهاي پرجمعيت در حال توسعه، جمعيت كثيري از نيروي كار به صورت بيکاران پنهان هستند كه توليد نهايي آنها در بخش كشاورزي ناچيز يا صفر است. مي توان مازاد نيروي كار را از بخش كشاورزي به بخش صنعت منتقل كرد، بدون آنكه تغييري در تركيب توليد كشاورزي به وجود آيد. از آنجا كه توليد نهايي نيروي كار در بخش كشاورزي كمتر از بخش صنعت است، انتقال اين نيروي كار از بخش كشاورزي به بخش صنعت، خود به خود توليد كل را افزايش خواهد داد. بنابراين كشورهاي در حال توسعه پرجمعيت چاره اي جز صنعتي كردن كشورشان ندارند. علاوه بر اين كشورهاي در حال توسعه نياز به صنعتي شدن دارند تا بتوانند با اثرات شديد و منفي نوسانات قيمت مواد اوليه و محصولات كشاورزي صادراتي و نيز كسري در تراز پرداخت هاي خود مقابله كنند. اغلب اين كشورها كالاهاي كشاورزي و مواد اوليه و طبيعي، صادر و كالاهاي مصرفي و سرمايه اي ساخته شده را وارد مي كنند. به دليل نابرابر بودن قدرت هاي اقتصادي و سياسي طرفين تجارت، اعمال سياست هاي حمايتي از طرف كشورهاي ضعيفتر اجتناب ناپذير خواهد بود.
اين پديده ها سبب وخامت هرچه بيشتر تراز پرداخت هاي كشورهاي در حال توسعه شده است. اين كشورها براي توسعه اقتصادي، نيازمند آن هستند كه از وابستگي به صادرات مواد اوليه و محصولات كشاورزي خلاصي يابند و اين كار تنها از طريق صنعتي شدن امكان پذير است.
يكي ديگر از محاسن صنعتي شدن در كشورهاي در حال توسعه، تقويت رواني و روحي مردم با اين سياست ها است. امروزه صنعتي شدن به مشابه يك عامل غرورانگيز در ميان كشورهاي در حال توسعه قلمداد مي شود؛ چرا كه به معني استفاده بيشتر از تكنولوژي، مهارت هاي جديد، شهرهاي بزرگتر و وسايل رفاهي بيشتر است. افزون بر اين، درآمد در بخش صنعت با سرعت بيشتري فزوني مي گيرد و منجر به سرمايه گذاري بيشتر مي شود. از طرف ديگر صنعتي شدن با شهرنشيني، امكانات بيشتر اشتغال و درآمد همراه است، استاندارد زندگي مردم ارتقا مي يابد، مرگ ومير كاسته مي شود و استفاده از وسايل بهداشتي و آموزش و پرورش نيز بيشتر مي شود. هرچند امروزه صنعتي شدن در كشورهاي پيشرفته، نابرابري در توزيع درآمد را كاهش داده، اما صنعتي شدن كشورهاي در حال توسعه با افزايش نابرابري در توزيع درآمد همراه بوده است.